An Unbiased View of مقالات العلامة التجارية

An Unbiased View of مقالات العلامة التجارية

Blog Article

نضم أشهر خبير قانوني متمرس ومتميز يتمتع بالخبرة العملية والثقافة العلمية في جميع أنظمة القانون التجاري، كما نضم افضل محامي في الرياض، لذا سارع بالتعامل معنا.

هذه العملية تخلق هوية موحدة للشركة وتجعل الشركة معروفة كعلامة تجارية في نظرالجمهور.

تدرك الشركات التي تنشئ علامات تجارية قوية أن علامتها التجارية بحاجة إلى العيش في كل مكان ابتداءً من اللغة المستخدمة في عنوان انستقرام إلى الألوان على أحدث لوحة إعلانات إلى المواد المستخدمة في عبواتها، ويعرفون حتّى أن أسمائهم تمتد إلى ما هو أبعد من التسمية.

تأثير العلامة التجارية: هو التأثير الذي يمكن أن تفرضه العلامة التجارية على قرار الشراء للعميل، وهي مجموعة من الأصول والمتطلّبات التي يمكن أن تضيف أو تُنقِص من قيمة العلامة التجارية.

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

الوعي بالعلامة التجارية: يشير إلى درجة معرفة العملاء أو توقع مدى معرفتهم المحتملة بالعلامات التجارية.

والأفضل من ذلك أنّ الشركات التي تنشئها وتسوقها تعرف بالضبط التجربة التي تريد أن تحصل عليها عندما تقوم أو تفكر بعملية الشراء، ولهذا السبب قاموا بإنشاء العلامة التجارية.

ويؤدي ارتفاع الوعي بالعلامة التجارية إلى الإشارة إلى أنّ العلامة التجارية رائجة أو جديرة بالاهتمام أو شائعة.

إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن مقالات العلامة التجارية يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة.

وهناك عدة خطوات يجب اتباعها لتوثيق العلامة التجارية في السعودية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهي:

يشير الوعي بالعلامة التجارية إلى مدى معرفة الجمهور العام والجمهور المستهدف بعلامتك التجارية.

وتدور هذه الأهداف عادةً حول هدف علامتك التجارية والعاطفة والمرونة والوعي التنافسي ومشاركة الموظفين.

الجهة المختصة: الوزارة التي تكون شئون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام).

أولًا : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.